الحكومة العراقية الجديدة تحت المجهر

المستشار القانوني فاروق عبد الوهاب العجاج

الحمدلله سلم اصبعي من بصمة الانتخابات وتبرء منها وكانت النتيجة لم تكن كما تقرر صوت الشعب في نتائج الانتخابات رغم انها غير سليمة من اي نزوير وشك فيها على حد كبير وتم تعيين روؤساء البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليست بالطريقة ااديمقراطية وتناول السلطة بالطرق السلمية وفق الاصول الاغلبية السياسية

وجرى ما حصل وفق الاتفاقات المبدئية وتسمية ما لم يكن في الحسبان ان يكون وكما شاءت الاقدار ان يكون للعراق حكومة ومجلس امة مناسبة وفق الظروف السياسية الحالية والتوازن المطلوب بين الصراعات المتشددة بين الكتل الحزبية الفائزة تم ذلك برضا الجميع مجبرين غير مخيرين بالضغوط الاجندة الخارجية التي لها باع في الشان العراقي الداخلي عامة

مشكلة الحكومة ومؤسساتها الرسمية اليوم

اولا:- ان تعرف جيدا ان هذه المرحلة ليست كالمراحل السابقة لها كثير من الحظوظ فيها لو استطاعت ان تضع مناهج وبرامج واقعية وعلمية مدروسة في تنفيذ كل متطلبات الحياة الانسانية التي غابت عن حياة المواطنين ومعالجة التراكمات من السلبيات القديمة للحكومات السابقة وهي تتمتع باستقرار سياسي وامني واجتماعي افضل من العقود الماضية

بعد ان تم القضاء على وجود داعش في المناطق والمدن الغربية من العراق وتطهير الارض العراقية من عصاباته ولم يبقى منه سوى انفار متفرقة مهزومة هنا وهناك تعبث بامن البلاد ولكن بلا جدوى بصمود وبسالة القوات المسلحة وتازر الشعب العراقي الصابر

حتى اليوم على كل ضيم وهو لا زال يعيش بصمت ليرى ويسمع وينتظر ما ذا ستفعل الحكومة القادمة وماذ يفعل مجلس النواب الجديد وهل هم اهلا للمسؤولية في هذه الظروف والبلد على حافة هاوية امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وجنائية ومن صحة وتعليم وثقافة وفكر ومن وحدة وطنية وهل
لديهم الفهم الواعي لتحمل المسؤولية وما تتطلب لها من قوة الارادة الحرة المستقلة والشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة والتحديات المعارضة والممانعة للخطوات والمناهج الجديدة الهادفة للتغيير والاصلاح لاعتبارات المصلحة العامة فقط لاغيروهي خط احمر لا يسمح لاحد المساس به مطلقا باسم القانون ولمصلحة الوطن والشعب اولا واخيرا؟

على الحكومة الجديدة ان تعبر بشكل واضح في اعمالها ومناهجها انها حكومة شعب وليس حكومة احزاب وكتل وقوى وطنية ترعى مصالح الشعب وتحافظ على سيادة الوطن وعلى هيبة الدولة باسم القانون فوق الجميع لا استثناء فيه كما كان يحمي الفاسدين والمنافقين من المفسدين والضالين باعمال التزوير والتهريب واشاعة التفرقة المذهبية والعنصرية في العقود الماضية وما عليها حتى تحقق الاهداف الوطنية

الا ان تشرع القوانين المهمة التي تركتها الحكومات السابقة لاغراض شتى منها قانون النفط والاحزاب والانتخابات والخدمة المدنية والمحكمة الاتحادية العليا والتعديلات لمهمة في كثير من المواد الدستورية هي كانت اساس لكثير من السلبيات التي اعترضت العملية السياسية والتي بائت بالفشل الذريع ويتحمل اليوم كل من شارك فيها كامل المسؤولية عن الاخفاقات التي حصلت في كافة المجالات الحيوية في البلاد والاضرار المادية والمعنوية منها –

لا زال الطريق لها طويل ولكن على الجكومة ان تبدئ بالخطوة الاولى على الطريق السليم بارادة حرة مستقلة وشجاعة وعدم التخوف من قول الحق او التردد في اي عمل وطني مخلص انها مرحلة مهمة في حياة العراقيين وهم ينتظرون الشخص الوطني الغيور على شعبه وما يشعر به من الشعور الصادق النظيف من الكذب والخداع والتضليل

كما فعلوها سابقا ليعيش الشعب بامان وحياة كريمة تليق باي انسان على وجه الارض وكيف وهو يعيش العراقي في بلد يملك ثروات غنية من النفط والانهار والارض السهلة الصالحة للزراعة والاستثمار في كل المجالات العامة هذه هي التسائلات التي يثيرها المواطن في كل يوم ويكررها من جديد عسى يتذكر المسؤول القادم الجديد فتنفعه الذكرى قبل ان يفشل ويتخلى عن المسؤولية وتتبعه كثير الاتهامات والشكوك ويفقد الفرصة من ينال حب الشعب وتمجيده بالزعيم الوطني المفقود اسمه من زمن وفي عهد العراق الجديد